مركز البحوث الدستورية والقانونية

Center of Legal & Constitutional Researches

موسوعة دساتير العالم باللغة العربية

Encyclopedia of World Constitutions in Arabic

موسوعة دساتير العالم

دســــاتــيــر دول قــارة أمريكا الشمالية والجنوبية

من إصدارات مركز البحوث الدستورية والقانونية

الجمهورية اليمنية - تعز

مقدمة

يسر مركز البحوث الدستورية والقانونية أن يقدم في المجلد الحادي عشر من موسوعة دساتير العالم باللغة العربية ثمانية وعشرين وثيقة دستورية في تسع دول أمريكية تشكل جل دول القارة من حيث المساحة والسكان والقوة الاقتصادية والتأثير السياسي والثقافي فيها.

تشمل هذه الوثائق 17وثيقة دستورية في كندا صدرت في الفترة من 1867 حتى 1982م، وبنود الإتحاد الكونفيدرالي ودستور الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلاته السبعة والعشرين، في الفترة الممتدة من 1777م حتى نهاية القرن العشرين، كما يشمل هذا المجلد دساتير الأرجنتين لعام 1853 وتعديلاته لأعوام 1860و 1866و 1898م، ودستور الأرجنتين لعام 1992م , ودستور كولومبيا لعام 1886م وتعديلاته الذي بقي ساري المفعول أكثر من مائة سنة، ودستور المكسيك الصادر عام 1917م الساري المفعول حتى الآن، ودستور تشيلي لعام 1925م وتعديلاته، ودستور البرازيل الصادر عام 1946، ودستور كوستاريكا لعام 1949م الساري المفعول حتى الآن، ودستور كوبا المستفتى عليه بتاريخ 15/12/1976م.

لقد نقلنا الوثائق الدستورية الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ استقلالها حتى الآن ودستور الأرجنتين الأخير الصادر لعام 1994م من اللغة العربية وترجمنا الوثائق الدستورية الأخرى من اللغة الروسية.

والشكل الجامع لهذه الأحكام الدستورية أخذها بالنظام الرئاسي المستلهم من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1778 من حيث المضمون (عدا الوثائق الدستورية في كندا ودستور جمهورية كوبا الصادر عام 1976). وإن تغايرت في بنيتها الفنية عن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إذا كان دستور الولايات المتحدة يتألف من ست مواد تتفرع إلى فقرات، فإن دساتير الدول الأمريكية الأخرى تنقسم إلى أبواب، مواد، مصاغة في نصوص كبيرة الحجم، تمثل البنية الفنية الدقيقة للدساتير.

لاشك أنها قد استلهمت بنيتها الفنية في صياغتها من الدساتير الأوروبية بشكل عام والدساتير البرتغالية والإسبانية على وجه الخصوص.

والملفت للنظر إن استقلال دول أمريكا اللاتينية قد كان أقدم بكثير من إستقلال دول قارة أفريقيا ودول آسيا بمدة كبيرة، بل وأقدم من استعمار بعض دول أفريقيا. لقد صدرت بعض دساتير الدول الأمريكية في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر من جهة، وعودة نظام الحكم المدني والعمل بالدستور بعد طرد العسكريين من السلطة بين حين وآخر في هذا البلد أو ذاك من جهة ثانية، واستمرار العمل بالدستور لمدة قد تزيد على مائة سنة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية (مع التقطع) من جهة ثالثة، كما هي الحال في الأرجنتين دستور 1853م وكولومبيا دستور 1886م واستمرار مفعول دستور المكسيك منذ عام 1917م حتى الآن (91 عاماً) ودستور كوستاريكا لعام 1949 الساري المفعول حتى الآن.

وعليه يمكن القول أن مرد استمرارية نفاذ الدساتير في بعض دول أمريكا اللاتينية وإعادة العمل بها بعد عودة النظام المدني إلى الحكم يقود إلى القول: إن الاستقرار السياسي في أمريكا اللاتينية والوسطى
أقوى وأكثر رسوخا من الاستقرار السياسي في دول أفريقيا السمراء من جهة، وقوة التيارات السياسية المناضلة من أجل حياة دستورية في خضم الصراع بين القوى الديمقراطية المناضلة من أجل حياة دستورية في خضم الصراع بين القوى الديمقراطية وبين الأوغرشية العسكرية من جهة أخرى، سواء كان ذلك قبل الحرب الباردة بين المعسكرين أو أثنائها أو بعدها.

والعكس من ذلك في أفريقيا، فالإنقلابات والانقلابات المضادة والحزب الحاكم الوحيد قد كان الشكل السائد في الدول الأفريقية حديثة العهد بالإستقلال، وكان الفرق بين استقلال دول كثيرة في أمريكا الجنوبية والوسطى وبين كثير من دول القارة السمراء أكثر من قرن ونصف من الزمان (بإستثناء إستقلال مصر).

تعكس هذه التقارير تباين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في القارتين، فالبنية الاجتماعية في دول أمريكا الجنوبية والوسطى لا تستند على البني القبلية للسكان, لأن اغلب السكان من أحفاد المهاجرين الأوروبيين الواصلين إلى القارة من مشارب اجتماعية مختلفة, وذو ثقافات أكثر من ثقافة السكان المحليين، ومن أحفاد الأفارقة الذين نقلوا إلى أمريكا بقصد العمل العبودي، بينما تكاد تكون البنية القبلية والحياة البدائية هي السائدة في القارة الأفريقية (إذا استثنينا شمال أفريقيا العربية).

وعليه فإن النظام الإقتصادي في دول أمريكا الوسطى والجنوبية يمثل قوة لا يقاس بدول أفريقيا السوداء (إذا استثنينا اتحاد جنوب أفريقيا), والبنية الاجتماعية والثقافية متطورة في الدول الأمريكية في حين تعاني دول أفريقيا السوداء من التخلف الاقتصادي والبنية الاجتماعية القبلية والتقليدية (إذا استثنينا اتحاد جنوب أفريقيا ومصر والدول العربية في شمال أفريقيا).

وقبل أن ننتقل إلى نصوص دساتير الدول الأمريكية، التي شملها هذا المجلد نود أن نشير إلى أن جمهور كبير من فقهاء القانون الدستوري يرى انحراف دساتير كثير من دول أمريكا الجنوبية والوسطى عن النظام الرئاسي الأصيل المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن هذا النظام لم ينتشر في دول القارات الأخرى بالشكل الذي هو فيه في القارة الأمريكية  وذلك لأن الدول التي تأخذ به في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا أقل من الدول التي تأخذ به في القارة الأمريكية، لأن كثير منها في القارات الأخرى تأخذ بالنظام البرلماني والنظام المزيج بالشكل الذي بيناه أعلاه.

ولعل النظام الرئاسي الذي يسود القارة الأمريكية، وهو أول شكل من الأنظمة الجمهورية في العالم قد انحصر في الأساس على كثير من دول هذه القارة بسبب تأثير النظام السياسي والقانوني في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الجديد منذ بداية استقلال كثير من دول القارة في مطلع القرن التاسع عشر حتى الآن (2008م).

ويرجع عدم استلهام النظام الرئاسي في القارات الأخرى بالشكل الذي هو عليه في القارة الأمريكية بسبب تأثير الدول المستعمرة السابقة على الدول التي قامت بعد ذلك في تلك القارات، الأمر الذي أدى إلى قيام النظام البرلماني في الدول التي استقلت عن بريطانيا، وفرنسا أثناء أخذ الأخيرة بالنظام البرلماني إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي في آسيا والأقيونوسية (ثمان دول استقلت عن بريطانيا) وإن لم يستقر هذا النظام السياسي ويترسخ فيها (إذا ما استثنينا الهند وماليزيا) واليابان في قارة آسيا.

كما أن انتشار النظام السياسي المزيج المعمول به في فرنسا بعد قيام الجمهورية الخامسة في كثير من دول أفريقيا وبعض الدول الآسيوية والدول التي قامت بعد تفكك الإتحاد السوفيتي السابق قد كان بفعل محاولات استلهام هذا النظام بعد تفكك النظام الشيوعي.

وكان لعامل العلاقات المتشابكة بين الدول المستعمرة السابقة وبين البلدان التي استقلت عنها دور في الأخذ بالنظام الدستوري في الدول التي استعمرتها ^([1]). كانت البلدان التالية في أمريكا مستعمرات إنجليزية وأخذت بالنظام البرلماني كندا وجزر الباهاما وباربادوس، وبليز وغيانا ، وجرنادا ودومانيكان وسنت بنست وجرنادين، وسنت كست ونيسيت، وسنت لويس، وترنيداد وتويا نوويامايكا، وانتجوا وباريودا.

وكانت سورنيا مستعمرة هولندية، وكانت مابين مستعمرة فرنسية، في حين كانت في القارات الأخرى بفعل تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات عليها أو محاولات بعضها الاحتذاء به لأسباب خاصة في هذا البلد أو ذاك.. أما عدم تأثير النظام الدستوري الإسباني والبرتغالي على البلدان التي استقلت عنها في أمريكا الوسطى الجنوبية فقد كان بسبب أن الدولتين المذكورتين لم تقدما أنموذجاً أفضل لتلك البلدان من جهة ولأن تجربة إسبانيا والبرتغال قد كانت في بدايتها في مطلع القرن التاسع عشر، ولم يتخطى النظام البرلماني الذي كان سائداً في دول أوروبا الغربية ولم يصل إلى نظام مكتمل فيها آنذاك (عدا بريطانيا).

وكان النظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الشكل الذي تحتذي به الدول الأمريكية الأخرى التي استقلت عن إسبانيا والبرتغال نظراً لما قدمه هذا الشكل من استقرار سياسي وتقدم اقتصادي وثقافي وعلمي في الولايات المتحدة منذ نشأته حتى الآن.

في الأخيرة لابد من القول إن تقاليد البلدان وعاداتها وتقاربها وإرتباطاتها وعلاقاتها المتبادلة تؤثر على الأخذ بهذا النظام السياسي أو ذاك إلى هذا الحد أو ذاك.                                                         

تشمل هذه الموسوعة 16 مجلداً موزعة حسب القارات بالشكل التالي:

الوثائق الدستورية في قارة آسيا والأقيونيسية المجلدات من 1 – 7 .

الوثائق الدستورية في قارة أفريقيا المجلدات من 8 – 10 .

الوثائق الدستورية لقارة أمريكا الشمالية والجنوبية المجلد 11.

الوثائق الدستورية لقارة أفريقيا المجلدات 12 –16 .

وقبل أن ننتقل إلى نصوص هذه الدساتير نود الإشارة إلى أن الولد/ وهيب عبد الوارث احمد طربوش المدير التنفيذي للمركز, قد قام بترتيب وتنسيق هذه الوثائق الدستورية حسب كل قارة على حدة , ومراجعة هذه النصوص ومقارنتها باللغة العربية ومصادرها المنقولة إلى اللغة العربية وتصحيح الأخطاء المطبعية فيها والبحث في الإنترنت . ولولا هذا الجهد الذي بذله فإنه لم يكن بمقدوري إخراج هذا العمل إلى النور , وعليه فإنه مشارك مشاركة فعلية في إعداد هذا العمل , ويستحق عليه الثناء لما بذله من جهد مضني .

كما أشكر سيناء أحمد طربوش وعلاء فائد احمد طربوش لقيامهم بالصف الإلكتروني لهذا العمل . وأشكر الأخ عبدالحكيم مصطفى كامل الأموي على قيامه بالتصحيح اللغوي لهذا العمل.

لهذا كله رأينا أن الواجب العلمي يحتم علينا جمع الوثائق الدستورية الأجنبية قدر الإمكان وترجمتها ونشرها وكذلك جمع ونشر الوثائق الدستورية العربية في عدد من المجلدات بهدف نشر المعرفة القانونية والتنوير الحقوقي في الوطن العربي لقد ترجمت هذه الدساتير الأجنبية من اللغة الروسية وأشرت إلى المصدر الذي ترجمت منه الدستور ودار النشر وتاريخه.

ونُقدِم على نشر هذا العمل وشعارنا يقول (( من عمل وأصاب فله أجران ومن عمل وأخطأ فله أجر)).

وعليه أرجوا من كل من إقتنى نسخة من هذه الموسوعة أو قرأها ووجد فيها أي ملاحظة حول نصوص من هذا أو فقرات هذه الموسوعة نرجو إرسال الملاحظات والمقترحات والآراء حول هذا العمل على العنوان التالي:

       WWW.CLCR.JEERAN.COM

  EMAIL:    KAIDTRBUSH@HOTMAIL.COM  

تلفاكس : 0096704247683

صندوق بريد رقم 199- الحصب – تعز- الجمهورية اليمنية

أ.د/ قائد محمد طربوش ردمان

دكتوراه علوم في فقه القانون DSC من كلية الحقوق - جامعة موسكو الحكومية 1990م .

دكتوراه PHD في فقه القانون من كلية الحقوق - جامعة موسكو1982م .

رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية

29/10/2008م

والله من وراء القصد

المجلد الحادي عشر

جمهورية الأرجنتين

دستور دولة الأرجنتين الصادر عام 1853م المعدل في أعوام 1860, 1866 و1898م دستور الأرجنتين لعام 1994م

جمهورية البرازيل

دستور الولايات المتحدة البرازيلية الصادر في 18/9/1946م

جمهورية تشيلي

الدستور السياسي لجمهورية تشيلي الصادر في 11/ 9/ 1925، وتعديله بالقانون رقم 7727، الصادر في 23/11/ 1943م

دولة كندا

الوثائق الدستورية الكندية

(1) - قانون دستوري لعام 1867م.  صدر في سنتي 30 و 31 من حكم فيكتوريا

2 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1871 (السنة 34 من عهد الملكة فيكتوريا) قانون خاص بإنشاء محافظة في رابطة كندا (صادر بتاريخ 19/6/1871).

3 - قانون بشأن برلمان كندا لعام 1875م (صدر في العامين 38 – 39 من عهد الملكة فيكتوريا)

4 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1886م (صدر في السنة 49 من عهد الملكة فيكتوريا ).

5 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1907م (صدر في السنة 9 من عهد الملك ادوارد السابع، الباب الثاني).

6 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية. صدر عام 1915م ( السنة 5 – 6 من عهد جورج الخامس , الباب 15) قانون بتعديل  قانون أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1867م.

7 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1916م (السنة 6 – 7 من عهد جورج الخامس , الباب 19) صادر في (1/6/1916م ).

8 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1930م (السنة 20 – 21 من عهد الملك جورج الخامس، الباب 26) قانون بشأن التصديق على عدد من المعاهدات، بين حكومة رابطة كندا، وبين حكومات المحافظات المختصة مانيتوب، وكولومبيا البريطانية، وساسكاتشفن بغرض أحكام هذه المعاهدات (10/7/1973).

9 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1940م (السنة 3 – 4 من عهد الملك جورج السادس, الباب 36).

10 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1943م (السنة 7 من عهد الملك جورج السادس, الباب 30)

11 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1946م (السنة العاشرة من عهد الملك جورج السادس, الباب 63) قانون بشأن تعديل تنظيم التمثيل في مجلس عموم كندا،  استناداً إلى التعداد السكاني لكندا (26/7/1946)

12 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1949م (( السنة 12 – 13 من عهد الملك جورج السادس, الباب 22 )) قانون بشأن التصديق على المعاهدة المبرمة بين كندا و فاوند لاند الجديدة ودخولهما حيز النفاذ وفقاً لشروط الدخول في الإتحاد (23/3/1949)

13 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1949م (رقم 2 السنة الثالثة عشرة من حكم الملك جورج السادس، الباب 81)  قانون بتنقيح القانون الخاص بأمريكا الشمالية البريطانية لعام

1867 بخصوص تعديل دستور كندا (16/12/1949)

14 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1951م (السنة 14 – 15 من عهد الملك جورج السادس، الباب 32) (31/5/1951)

15 - قانون بشأن أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1952م (السنة الأولى من عهد الملكة اليزابيت الثانية، الباب 15) قانون بشأن تعديل القوانين الخاصة بأمريكا الشمالية البريطانية في الفترة ما بين 1867 – 1951م, المتعلقة بتعديل التمثيل في مجلس عموم كندا (8/6/1952)

16 - الوضع الحقوقي لوست منستر لعام 1931 م (the statute of we stminsteren 1931)) (السنة 22 من عهد الملك جورج الخامس، الباب 1)

17- القانون الدستوري الكندي لعام 1982م دستور جمهورية كوبا الذي أقره الاستفتاء الشعبي بتاريخ 15/2/1976م والساري المفعول من تاريخ 24/2/1976م

جمهورية كوساريكا

الدستور السياسي لجمهورية كوستاريكا ( الصادر بتاريخ 7/11/1949 )

جمهورية كولومبيا

الدستور السياسي لكولومبيا المقر بتاريخ 5/8/1886. مع التعديلات عليه

جمهورية المكسيك

الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية الصادر بتاريخ 5/2/1917 (وتعديلاته)

الولايات المتحدة الأمريكية

بنود الاتحاد الكونفيدرالي والاتحاد الدائم

دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1778 م

تعديلات على الدستور الأمريكي إلى عام 1992م

وثيقة الحقوق التي تم إقرارها في عام 1791م