مركز البحوث الدستورية والقانونية

Center of Legal & Constitutional Researches

موسوعة دساتير العالم باللغة العربية

Encyclopedia of World Constitutions in Arabic

موسوعة دساتير العالم

دســــاتــيــر دول قــارة أفريقيا

من إصدارات مركز البحوث الدستورية والقانونية

الجمهورية اليمنية - تعز

موسوعة دساتير العالم

دســــاتــيــر دول قــارة أفريقيا

المقدمة

يقدم مركز البحوث الدستورية والقانونية للقارئ العربي دساتير دول أفريقيا في المجلدات 8 , 9 و10 من موسوعة دساتير العالم باللغة العربية بغرض التنوير الحقوقي في العالم العربي، وذلك بعد أن قدمنا دساتير الدول الأسيوية والأقيونوسية في المجلدات 1 – 7 من هذه الموسوعة، حسب الترتيب الأبجدي للقارات آسيا, وأفريقيا, وأمريكا, وأوروبا.

وقد رتبنا دساتير الدول الأفريقية التي شملتها المجلدات 8 , 9, 10 حسب الحروف الأبجدية, بعد التقسيم إلى الدول العربية, حيث جمعنا دساتير الدول العربية الأفريقية والدول الأفريقية غير العربية التي نعلم صدورها,  بدأنا بدساتير الدول العربية من مجمعات دستورية عربية مختلفة أو من مواقع رسمية من الإنترنت, كما ترجمنا عدد من دساتير دول أفريقيا أو قمنا بجمعها من موسوعة الدساتير العالمية التي أصدرها مجلس الأمة في ج.ع.م  عام 1966، أو حصلنا عليها باللغة العربية من مصادر شتى, أو نقلناها من مواقع رسمية من الإنترنت, أو صغناها من ترجمة مسبار عبر الإنترنت.

جمعنا نماذجاً من دساتير دول أفريقيا غير العربية بعد استقلال هذه الدول عن الاستعمار البريطاني والفرنسي والبرتغالي والبلجيكي والإيطالي وكانت متأثرة بالأنظمة الدستورية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

مثال ذلك قمنا بجمع 11 دستوراً لدول أفريقية غير عربية تحررت من الاستعمار الفرنسي بعد استقلالها وهي الكامرون, وفولتا العليا, والنيجر, ومالي, وغينيا, والسنغال, وأفريقيا الوسطى, وساحل العاج, وتوغو, ومدغشقر, وجيبوتي، ودستور الصومال التي تحررت من الاستعمار الايطالي والبريطاني, وإتحاد جنوب أفريقيا الذي كان من المستعمرات البريطانية السابقة، ودستور أثيوبيا لعام 1987م الذي أخذ بعلائم النظام الاشتراكي, وصغنا دساتير انجولا لعام 1992م, والكامرون لعام 1996م, وأثيوبيا لعام 1994م والسنغال لعام 2002م, من ترجمة مسبار.

وترجمنا من اللغة الروسية دساتير أثيوبيا لعام 1931م, وغانا لعام 1960م, والكونغو اليوبيد لعام 1960م, وليبيريا لعام 1955م.

وإذا كانت الدول الأفريقية التي تحررت من الاستعمار الفرنسي قد استلهمت دساتيرها من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي صدر قبل تحررها ودستور انجولا بعد أخذها بالتعددية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وترجمة دستور غانا لعام 1960م، المستعمرة الانجليزية السابقة، ونقل دستور اتحاد جنوب أفريقيا لعام 1996م من الإنترنت^([1])

كمثل للمستعمرات الانجليزية السابقة وذلك نظراً لتشابه دساتير الدول التي تحررت من الاستعمار الفرنسي والانجليزي والبرتغالي كل على حدة.

وكانت ترجمة دستور الكنغو اليوبيدوفيل سابقاً كنموذج للمستعمرات البلجيكية السابقة، ودستور ليبيريا كنموذج للنظام الرئاسي المستلهم من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلاوة على ذلك نقلنا دستور الصومال لعام 1960م من اللغة العربية بإعتباره نموذجاً للدستور الإيطالي بدرجة أساسية، وترجمنا دستور أثيوبيا لعام 1931 قبل احتلال إيطاليا لها، ونقلنا من العربية دستور 1987م الذي أخذ بِنُظُم حكم الحزب الواحد، كما صغنا دستور 1994م من ترجمة مسبار بعد أخذ هذه الدولة بالنظام البرلماني الإتحادي.

وعليه فقد أتينا بنماذج من دساتير الدول الأفريقية التي كانت مستعمرات لبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وايطاليا والبرتغال.. وهي الدول التي استعمرت قارة أفريقيا برمتها، لأنه ومن خلال الاطلاع على دساتير الدول الأفريقية يتضح تشابه دساتير كل مجموعة من هذه الدول وفقاً لارتباطها السابق بالدولة المستعمرة في الماضي.

والملحوظ أيضاً تقارب دساتير الدول التي كانت مستعمرات فرنسية وبرتغالية وبلجيكية في بنية دساتيرها من الناحية الفنية بشكل كبير, علماً بأنه لم ينحصر هذا التشابه على دول قارة أفريقيا بل وأمتد إلى الدول التي تحررت من الاستعمار هذا أو ذاك في دول القارات الأخرى، آسيا والأقيونوسية وأمريكا الجنوبية والوسطى وكندا في أمريكا الشمالية.

ومع أن مصر والسودان قد عزفت عن النظام البرلماني منذ قيام ثورة 23/7/1952م في مصر، والدساتير التي سنت في عهود العسكريين في السودان بانتقال أحكامها الدستورية إلى النظام الدستوري شبه الرئاسي, فإنه قد بقي تأثير النظام الدستوري الانجليزي في التشريع الدستوري السوداني في ظل الأنظمة العسكرية من حيث الاجتهاد والتطويل في النصوص الدستورية في دساتير السودان لأعوام 1973م, و1989م و2005م. في حين أخذت بالنظام المعمول به في فرنسا بعد تحررها كل من تونس والمغرب والجزائر، وانتهى تأثير دستور مصر لعام 1923م على التشريع الدستوري الليبي بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969م.

نقدم هذه النماذج الدستورية في الدول الأفريقية بغرض تعريف القارئ العربي على الأنظمة الدستورية في القارة السمراء وطريقة استلهام التشريع الدستوري المتباين في أوروبا وأمريكا من الناحية النظرية، وإن كان الوضع الدستوري مضطرباً في الواقع في أفريقيا السمراء، وذلك لانتقال أنظمة هذه الدول من نظام إلى آخر من حيث التعددية السياسية، ونظام الحزب الحاكم الوحيد، وكثرة الانقلابات, والانقلابات المضادة في عدد كبير من هذه الدول بين حين وآخر, الأمر الذي جعل هذه النماذج شكلية لم تستقر على أي نظام محدد  بشكل راسخ. إن التعرف على الأحكام الدستورية في دول القارة السمراء يقدم لوحة واضحة لأوضاعها المضطربة.

 وفي الأخير نأتي بهذه النماذج في هذه الموسوعة على أمل ترجمة الدساتير السارية المفعول في قارة أفريقيا، التي انتقلت كثير منها إلى التعددية السياسية بعد انتهاء القطبية الثنائية منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد أن كان نظام الحزب الحاكم الوحيد هو السائد فيها قبل ذلك.

والواضح أن الدول الأفريقية التي أتينا بنماذج من أنظمتها الدستورية، الدول العربية الأفريقية وغير العربية، التي ضمنا أحكامها الدستورية في هذه الموسوعة تشكل جل الدول الأفريقية من حيث المساحة والسكان، والقوة الإقتصادية والتأثير الثقافي من جهة، وتمثل تفاوتاً في الاستقرار وعدمه، وبذلك تشكل لوحة للنماذج المختلفة في أنظمة حكم هذه الدول.

ونظراً لنص عدد من دساتير دول قارة أفريقيا غير العربية على الإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الصادر عام 1963م أدرجنا الوثيقتين في نهاية المجلد العاشر من هذه الموسوعة.

وقد حاولنا أن نأتي بنبذة يسيرة عن مساحة وسكان وتاريخ كل دولة من الدول التي ضمنا دساتيرها هذه الموسوعة في هذه القارة قبل أن نورد نص التشريع الدستوري فيها بغرض اكتمال هذه اللوحة.

تشمل هذه الموسوعة 16 مجلداً موزعة حسب القارات بالشكل التالي:

الوثائق الدستورية في قارة آسيا والأقيونيسية المجلدات من 1 – 7 .

الوثائق الدستورية في قارة أفريقيا المجلدات من 8 – 10 .

الوثائق الدستورية لقارة أمريكا الشمالية والجنوبية المجلد 11.

الوثائق الدستورية لقارة أفريقيا المجلدات 12 –16 .

وقبل أن ننتقل إلى نصوص هذه الدساتير نود الإشارة إلى أن الولد/ وهيب عبد الوارث احمد طربوش المدير التنفيذي للمركز, قد قام بترتيب وتنسيق هذه الوثائق الدستورية حسب كل قارة على حدة , ومراجعة هذه النصوص ومقارنتها باللغة العربية ومصادرها المنقولة إلى اللغة العربية وتصحيح الأخطاء المطبعية فيها والبحث في الإنترنت . ولولا هذا الجهد الذي بذله فإنه لم يكن بمقدوري إخراج هذا العمل إلى النور , وعليه فإنه مشارك مشاركة فعلية في إعداد هذا العمل , ويستحق عليه الثناء لما بذله من جهد مضني .

كما أشكر سيناء أحمد طربوش وعلاء فائد احمد طربوش لقيامهم بالصف الإلكتروني لهذا العمل . وأشكر الأخ عبدالحكيم مصطفى كامل الأموي على قيامه بالتصحيح اللغوي لهذا العمل.

لهذا كله رأينا أن الواجب العلمي يحتم علينا جمع الوثائق الدستورية الأجنبية قدر الإمكان وترجمتها ونشرها وكذلك جمع ونشر الوثائق الدستورية العربية في عدد من المجلدات بهدف نشر المعرفة القانونية والتنوير الحقوقي في الوطن العربي لقد ترجمت هذه الدساتير الأجنبية من اللغة الروسية وأشرت إلى المصدر الذي ترجمت منه الدستور ودار النشر وتاريخه.

ونُقدِم على نشر هذا العمل وشعارنا يقول (( من عمل وأصاب فله أجران ومن عمل وأخطأ فله أجر)).

وعليه أرجوا من كل من إقتنى نسخة من هذه الموسوعة أو قرأها ووجد فيها أي ملاحظة حول نصوص من هذا أو فقرات هذه الموسوعة نرجو إرسال الملاحظات والمقترحات والآراء حول هذا العمل على العنوان التالي:

       WWW.CLCR.JEERAN.COM

  EMAIL:    KAIDTRBUSH@HOTMAIL.COM  

تلفاكس : 0096704247683

صندوق بريد رقم 199- الحصب – تعز- الجمهورية اليمنية

أ.د/ قائد محمد طربوش ردمان

دكتوراه علوم في فقه القانون DSC من كلية الحقوق - جامعة موسكو الحكومية 1990م .

دكتوراه PHD في فقه القانون من كلية الحقوق - جامعة موسكو1982م .

رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية

25/10/2008م

المجلد الثامن

الجمهورية التونسية

·       نصوص ووثائق دستورية تونسية

·       النصوص والوثائق الدستورية لفترة ما قبل الحماية

·       (( وثيقة رقم 1 )) نص عهد الأمان

·       (( الوثيقة رقم 2 )) الدستور

·       أمر يتعلق بنظام البلاد السياسي في 15 شوال 1377 – وفي 26 أفريل 1861م

·       قانون الدول التونسية وفيه أبواب ( 12)  

·       نص فرمان 23 أكتوبر 1871 م

·       أمر علي في منع الاسترقاق في سائر المملكة  مؤرخ في 29 ماية 1890م

·       (( وثيقة رقم 5 )) أمر علي مؤرخ في 3 صفر الخير 1375 (21 سبتمبر 1955)

·       يتعلق بالنظام الوقتي للسلطات العمومية

·       (( الوثيقة رقم  6 )) قرار المجلس القومي التأسيسي في إعلان الجمهورية

·       النص الأصلي لدستور 1378 وفي أول جوان 1959م

·       في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره الجمهورية التونسية لسنة 1959م

·       قانون عدد 57 لسنة 1959م

·       تعديلات دستور  1959م

جمهورية الجزائر

دساتير  جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية  والوثائق المتعلقة بها في الفترة 1963 – 1996م

§       دستور الجزائر لعام 1963م

§       دستور الجزائر لعام 1976م

§       دستور الجزائر لعام 1989م

§       دستــــور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في 28 نوفمبر 1996

جمهورية جيبوتي

دستور جمهورية جيبوتي الصادر في 27/6/1977م

جمهورية السودان

Ø    النصوص والوثائق الدستورية السودانية

Ø  الاتفاق المصري البريطاني حول السودان 19/1/1899- (المنار ج1 (1899) ص861 - 864)

Ø    قانون الحكم الذاتي لحكومة السودان الصادر بتاريخ 21مارس 1953

Ø    الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956م

Ø    الأوامر الدستورية من رقم 1 عام 1958م- امر تعيين عام 1965

Ø   الأمر الدستوري الأول - فترة الحكم العسكري 1958 - 1964م

Ø   الأمر الدستوري رقم (2) لسنة 1958م رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة

Ø   الأمر الدستوري رقم (3) لسنة 1958م

Ø   الأمر الدستوري رقم (4) لسنة 1959م

Ø   الأمر الدستوري رقم (5) لسنة 1959م

Ø   أمر اعفاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (9/3/1959م)

Ø   أمر إعفاء من مجلس الوزراء

Ø   أمر تعيين

Ø   دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م

Ø   دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل) لسنة 1966م

Ø   تعديل دستور السودان رقم 6   لسنة 1968م

Ø   (وثيقة رقم 1) أمر جمهوري رقم 1 الصادر في 5 مايو 1969م

Ø   الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973 (8/5/1973م)

Ø   دستور السودان الانتقالي لسنة 1405هـ

Ø   يشمل التعديل الصادر في عام1985م

Ø   المرسوم الدستوري الخامس

Ø   ( المجلس الوطني الانتقالي ) لسنة 1991م

Ø   دستور جمهورية السودان  الصادر بتاريخ 3/29/1998- 01/12/1418

Ø    نص اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية (2-2)

Ø   دستور جمهورية السودان الصادر في يوليو 2005م

المجلد التاسع

الجمهورية الليبية

§       القانون الأساسي للقطر الطرابلسي 21/4/1919م

§       قانون أساسي لبرقة 21/4/1919م

§       الدستور البرقاوي لعام 1950م

§   دستـور المملكة لـيبيـا الصادر في 7 أكتوبر سنة 1951م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1963م

§       الإعلان الدستوري الصادر في  12/11/1969م

§       دستور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

§       قرار مؤتمر الشعب العام بإعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له

§الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان

§قانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء

§      قانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

§

جمهورية مصر العربية

الوثائق الدستورية لجمهورية مصر العربية

الدساتيـــر المصريـــــة والوثائق المتعلقة بها

الفترة من 1824 - 2007

• المجلس العالى 1824 - 1837

- ترجمة الأمر الكريم الصادر من الجناب الخديوى فى 27 نوفمبر سنة 1824 إلى البيك الكتخدا رئيس المجلس عن تأسيس المجلس وطريقة إدارة مناقشاته وحسن معاملة أعضائه

- ترجمة نص لائحة المجلس العالى

- ترجمة الأمر الكريم الصادر فى 3 يناير سنة 1825 من المغفور له محمد على باشا إلى أعضاء المجلس بالقلعة بعرض اللائحة الأساسية على المجلس لفحصها واتخاذها دستوراً للعمل بها .

- قانون ترتيبات المجلس العالى الصادر فى 12 يوليو سنة 1833

- لائحة ترتيبات المجلس العالى الصادرة فى أول أغسطس سنة 1834

- قانون السياستنامة الصادر فى يوليو سنة 1837

- ترجمة فرمان السلطان عبد المجيد الذى تلى فى الكلخانة ( والمحرر فى 3 نوفمبر سنة 1839)

• مجلس شورى النواب 1866-1879

- الأمر الكريم الصادر من الجناب الخديوى فى 22 أكتوبر 1866 إلى سعادة إسماعيل باشا راغب عن تأسيس مجلس شورى النواب وتعيينه رئيساً له

- لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادرة فى 22 أكتوبر سنة 1866

- حدود ونظامنامة مجلس شورى النواب الصادر فى 22 أكتوبر سنة 1866

- الأمر الكريم الصادر من الجناب الخديوى فى 22 أكتوبر سنة 1866 إلى ديوان الداخلية لتنفيذ اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب

- اللائحة الأساسية التى وافق عليها مجلس النواب المصرى وصدر بها الأمـر العالى فى 7 فبراير 1882

• القانون النظامى المصرى

- القانون النظامى المصرى الصادر فى أول مايو 1883 بانشاء مجالس المديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكومة

- صورة أمر عال لرياسة النظار بتاريخ 29 سبتمبر 1883 بعدم سريان الشرط المقرر فى المادة الثانية والأربعين من القانون النظامى على من ينتخبون للجمعية العمومية من مدن رشيد ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والعريش

- تأويل المادة الرابعة والثلاثين من القانون النظامى من رياسة مجلس النظـار

- قانون نمرة 3 لسنة 1909 بتعديل المادتين التاسعة والعشرين والثامنة والثلاثين من القانون النظامى الصادر فى أول مايو 1883

- قانون نمرة 18 لسنة 1909 بتعديل الثلاث فقرات الأولى من المادة السادسة والعشرين من القانون النظامى الصادر فى أول مايو 1883

- قانون نمرة 22 الصادر فى 13 سبتمبر 1909 بتعديل القانون النظامى لسنة 1883 فيما يتعلق باختصاص مجالس المديريات وكيفية تشكيلها وإجراءاتها

- قانون نمرة 2 الصادر فى 12 يناير 1911 بتعديل ما ورد فى القانون النظامى المصرى الصادر فى أول مايو 1883 بشأن شروط انتخاب نواب مركزى أسوان والدر بمجلس مديرية أسوان

- قانون نمرة 7 الصادر فى 26 أبريل 1912 بتخويل أعضاء مجلس شورى القوانين حق توجيه الأسئلة إلى النظار

• الجمعية التشريعية

- قانون نمرة 29 بتعديل القانون النظامى ( بضم مجلس شورى القوانين مع الجمعية العمومية فى هيئة واحدة ) الصادر فى أول يوليه 1913

- مرسوم بتأجيل اجتماع الجمعية التشريعية وبإيقاف العمل بأحكام القانون النظامى القاضية بالتجديد الجزئى فيها وفى مجالس المديريات صادر فى 27 أكتوبر سنة 1915

- أمر كريم رقم 18بشأن استقلال البلاد الصادر فى 15 مارس سنة 1922

- أمر كريم رقم 19 الصادر إلى حضرة صاحب الدولة عبدالخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء بشأن استقلال البلاد بتاريخ 15 مارس سنة 1922

- أمر كريم رقم 25 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصريةالصادر فى 13 أبريل سنة 1922

- تبليغ الأمر الكريم الخاص بنظام توارث عرش المملكة المصرية إلى حضرة صاحب الدولة عبدالخالق ثروت باشا رئيس مجلس الوزراء فى 13 ابريل سنة 1922

- قانون رقم 25 بوضع نظام الأسرة المالكة الصادر فى 10 يونية 1922

- مذكرة إيضاحية عن المرسوم بقانون الخاص بتصفية أملاك سمو الخديوى السابق

- قانون رقم 28 بإقرار تصفية أملاك سمو الخديوى السابق عباس حلمى باشا وتضييق ماله من حقوق الصادر فى 17 يولية 1922

• دستور سنة 1923

- الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية الصادر فى 19 ابريل سنة 1923

- قانون رقم 10 بإلغاء جميع ما تعلق بالجمعية التشريعية من أحكام القانون النظامى رقم 29 لسنة 1913 الصادر فى 29 ابريل سنة 1923

- مذكرة إيضاحية بحل مجلس النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق بعض مواد الدستور

- المرسوم بقانون بتصفية أملاك سمو الخديوى السابق الصادر فى 29 ديسمبر سنة 1924

- الأمر الملكى رقم 46 لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق بعض مواد الدستور صادر فى 19 يولية سنة 1928

- الأمر الملكى رقم 72 لسنة 1929 بالعمل المواد 15، 89، 155، 157 من الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب ودعوة البرلمان إلى الاجتماع - صادر فى 31 أكتوبر سنة 1929

- الكتاب والبيان المرفوعان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك من وزارة حضـرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا فى 21 أكتوبر سنة 1930 بالتعديلات التى يراد إدخالها على الدستور وقانون الانتخاب

• دستور سنة 1930

- بموجب الأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية الصادر فى 22 أكتوبر سنة 1930

- الأمر الملكـى رقم 67 الصادر فى 30 نوفمبر سنة 1934 بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية ( إلغاء دستور سنة 1930وحل المجلسين )

- الأمر الملكى رقم 118 الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1935 بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية ( عودة دستور سنة 1923 )

- البيان الصادر فى 13 ديسمبر سنة 1935 من محمد توفيق نسيم رئيس مجلس الوزراء إلى الأمة المصرية بشأن النظام الدستورى للدولة المصرية

- قانون رقم 176 لسنة 1951 بشأن تعديل المادتين 159 ، 160 من دستور سنة 1923 بتقرير الوضع الدستورى للسودان وتعيين لقب الملك

- قانون رقم 177 لسنة 1951 بشأن نظام الحكم فى السودان

- بيان مجلس قيادة الثورة يوم 23/7/1952 إلى الشعب المصرى

- الإنذار الموجه من الثورة إلى الملك فاروق بالتنازل عن العرش

- أمر ملكى رقم 65 لسنة 1952 بتنازل الملك فاروق عن العرش للأمير أحمد فؤاد

- تتويج أحمد فؤاد الثانى ملكاً لمصر والسودان

- بيان رئيس مجلس الوزراء إلى الأمة المصرية عقب تنازل الملك فاروق عن العرش

- تولى مجلس الوزراء سلطات الملك الدستورية باسم الأمة المصرية

- إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بشأن إعلان سقوط دستور 1923 صادر فى 10 ديسمبر سنة 1952

- إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش إلى الشعب المصرى بشأن حل الأحزاب السياسية وتقرير فترة انتقال مدتـها ثلاث سنوات صادر فى 16 يناير سنة 1953

- إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش بشأن إعلان نظام الحكم أثناء فترة الانتقال صادر فى 10 فبراير سنة 1953

- إعلان دستورى من مجلس قيادة الثورة بشان إلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية صادر فى 18 يونية سنة 1953

• دستور الجمهورية المصرية 1956

- دستور الجمهورية المصرية الصادر فى 16 يناير سنة 1956

- الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 مارس سنة 1958

- إعلان دستورى بشان التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا فى 27سبتمبر سنة 1962

- مذكرة إيضاحية للإعلان الدستورى بشان التنظيم السياسى لسلطات الدولة الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962

• دستور سنة 1964

- دستور سنة 1964 الصادر فى 24 مارس سنة 1964

- إعلان دستورى بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان الدستورى سنة 1964( فقد عضوية مجلس الأمة بفقد عضوية الاتحاد الاشتراكى )

• دستور سنة 1971

- الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971

- قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية فى 11 سبتمبر 1971

- إعلان بنى غازى عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى 17 إبريل 1971

- إعلان دمشق عن اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى أول سبتمبر 1971

• دستور اتحاد الجمهوريات العربية

- إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 مايو 2005  

- إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية بتاريخ 26 مارس 2007 

• دستور جمهورية مصر العربية لعام 2005م المعدل عام 2007

المملكة المغربية

الوثائق الدستور المغربية

·       دستور  المملكة المغربية  لعام (1962)

·       دستور المملكة المغربية الصادر عام (1970)

·       دستور المملكة المغربية الصادر في عام (1972)

·       دستور  المملكة المغربية الصادر في عام (1992)

·       دستور المملكة المغربية الصادر في عام (1996)

جمهورية موريتانيا

دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لعام 1991م

المجلد العاشر

جمهورية أثيوبيا

دستور الإمبراطورية الأثيوبية الصادر في 16/7/1931م

دستور جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الشعبية المستفتى عليه في 2/2/1987م

دستور أثيوبيا الصادر عام 1994م

جمهورية أفريقيا الوسطى

دستور جمهورية إفريقيا الوسطي الصادر في 16 فبراير سنة 1959م والمعدل في 17 نوفمبر سنة 1960م

جمهورية أنجولا

دستور جمهورية انجولا  -  أقره مجلس الشعب بتاريخ 25/8/1992م

جمهورية جابون

دستور جمهورية جابون الصادر بتاريخ 21 فبراير سنة 1961

جمهورية جنوب أفريقيا

دستور جنوب أفريقيا - القانون رقم 108 لسنة 1996

جمهورية ساحل العاج

دستور جمهورية ساحل العاج الصادر في 3 نوفمبر سنة 1960

جمهورية السنغال

دستور جمهورية السنغال  الصادر في 23 سبتمبر 1960م والمعدل سنة 1963م

تعديل دستور جمهورية السنغال  الصادر في 7/1/2001م

جمهورية الصومال

دستور جمهورية الصومال لعام 1960م

جمهورية غانا

دستور جمهورية غانا الصادر في 1/7/1960 م

جمهورية غينيا

دستور جمهورية غينيا الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1958م

جمهورية بوركينافاسو

دستور جمهورية بوركينافاسو (فولتا العليا) الصادر في 30 نوفمبر سنة 1960م

جمهورية الكامرون

دستور جمهورية الكامرون الصادر في مارس سنة 1960م

دستور جمهورية الكاميرون المعدل في 18/1/1996م

جمهورية الكنغو الديمقراطية

القانون الأساسي لبنية الكنغو الصادر في 19/5/1960م

القانون الأساسي للحريات المدنية في الكنغو الصادر في 17/6/1960م

جمهورية ليبيريا

دستور جمهورية ليبيريا المعدل في مايو 1955م

جمهورية مالي

دستور جمهورية مالي الصادر في 29 يناير سنة 1959 (والمعدل في 23 سبتمبر سنة 1960)

جمهورية مدغشقر

دستور جمهورية مدغشقر (الصادر في 29 أبريل سنة 1959م والمعدل بالقانون 28 نوفمبر سنة 1960)

جمهورية النيجر

         دستور جمهورية النيجر الصادر في 8 نوفمبر سنة 1960م